به گزارش فیكس سرور به نقل از ایسنا، از آنجاكه قاچاق تلفن همراه طی سال های گذشته تبعات بسیاری برای كشور داشته و زیان های میلیاردی به اقتصاد وارد كرده است، دولت طرح رجیستری تلفن های همراه را برای جلوگیری از قاچاق آن و شفاف سازی بازار واردات این كالای پررونق در دستور كار قرار داد و بعد از كش و قوس های فراوان، بالاخره هفته گذشته این طرح رسماً اجرا شد.
اما چگونگی اجرای این طرح در شرایطی كه امروز قرار داریم ابهاماتی برای خریداران و دارندگان گوشی های موبایل بوجود آورده است. یكی از ابهامات این است كه تكلیف گوشی هایی كه دست مردم است و در حال استفاده آن هستند، چه می شود؟ و اینكه گوشی هایی كه وارد شده و اكنون در مغازه ها و انبارها به صورت درهم (واردات قاچاق و رسمی) وجود دارد، تكلیف شان چه می شود؟
گوشی های دست مردم مشكلی ندارند
یكی از مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره به ایسنا اظهار داشت: گوشی های تلفن همراهی كه پیش از اجرای طرح رجیستری و به هر طریقی (مجاز یا غیرمجاز) به كشور وارد و فروخته شده، خریداران آنها هیچ گناهی مرتكب نشده اند؛ ازاین رو برنامه ریزی ها مبنی بر این است كه این گوشی ها دست مردم بوده و پیش از اجرای این طرح فعال شده اند بنابراین هیچ تعرضی به آنها نشود و مردم بتوانند بدون مشكل از دستگاه های خود استفاده كنند.
فروشندگان مجاز هستند تلفن های نو را از بسته بندی خارج و رجیستر كنند!
وی اضافه كرد: اما اینكه گفته می گردد "برخی از مغازه داران تلفن های همراه موجود در مغازه های خویش را پیش از آغاز این طرح فعال كرده اند و با قرار دادن سیم كارت در آنها نخستین تماس را به جهت اینكه در طرح رجیستری به مشكلی برنخورند برقرار كرده اند"، به علت این است كه بالاخره این طرح باید از یك نقطه ای شروع می شد و اگر چنین كاری انجام نمی دادند زیان سنگینی مرتكب می شدند. اما فروشندگان باید به مردم اطلاع دهند كه این تلفن های همراه یك بار باز و تماسی به این هدف با آنها برقرار شده است.
وی تصریح كرد: اگر مشتری هنگام خرید متوجه این مساله شد كه تلفن همراهی كه خریداری كرده جزو این دسته از تلفن های همراه است و فروشنده به وی در این زمینه توضیحی نداده، می تواند از او شكایت كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت با این مساله برخورد می كند.
دیگر هیچ گوشی قاچاقی رجیستر نمی شود
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار نمود: البته از هنگام شروع شدن طرح رجیستری به همه مغازه داران اطلاع رسانی شد كه تا تاریخ ۲۸ مهرماه فرصت دارند تلفن های همراه خویش را از این طریق رجیستر كنند، چراكه از این تاریخ به بعد هیچ تلفن همراه قاچاقی نباید به بازار وارد شود چون امكان خدمات رسانی را مانند دیگر دستگاه های مشابه نخواهد داشت.
وی ادامه داد: البته به مغازه داران و فروشندگان تلفن همراه اعلام شده كه موجودی مغازه های خویش را به سامانه ای كه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان راهبر این طرح پیش بینی شده، اعلام كنند تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود. در این سیستم هر موبایلی كه به صورت رسمی وارد شده و كد IMEI آنها به گمرك داده شده و گمرك آنها را در سامانه همتا قرار داده باشد مجاز است و هیچ مشكلی برایشان به وجود نخواهد آمد، چراكه با ارسال كد IMEI به سامانه مورد نظر مردم می توانند از اصلیت آن آگاه شوند.
خریداران حواس شان را بیشتر جمع كنند
این مقام مسئول خاطرنشان كرد: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از جانب فروشندگان، بازرسی های خویش را تشدید می كنیم اما برخی مغازه داران پیش از این هم گوشی های نو، كاركرده و رفرش شده را در كنار یكدیگر و با قیمت های متفاوت به مردم می فروختند كه فروش گوشی رفرش شده پیش از این هم غیر قانونی بود و اكنون هم غیرقانونی است. ازاین رو مردم هم باید حواس خویش را بیشتر جمع كنند و در این میان متولی اصلی برای اجرای این طرح ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.
گرچه پیگیری های مكرر خبرنگار ایسنا از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برای دستیابی به جزئیات این طرح بی نتیجه ماند، چراكه این ستاد هم اكنون از پست های ریاست، سخنگو، مدیركل روابط عمومی و غیره خالی است و مدیركل اقتصادی این ستاد كه به عنوان سخنگوی این طرح انتخاب شده هم با وجود تماس های پی درپی پاسخگو نبود.
اول برندهای مطرح رجیستر می شوند، تا یك ماه دیگر همه برندها
البته ابراهیم درستی - نایب رئیس اتاق اصناف تهران - در این باره به ایسنا اظهار داشت: هیچ فروشنده ای تخلف نكرده و بی انصاف است كه بخواهیم همه فروشندگان را در این زمینه زیر سوال ببریم. اما اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه طرحی ملی و به نفع مردم و منافع ملی بوده كه مورد حمایت همه از جمله بخش خصوصی است، چراكه پیش از آن سودهای هنگفتی توسط واردكنندگان غیرمجاز و قاچاق چیان این كالا كسب می شد.
به گفته وی، این طرح به گونه ای برنامه ریزی شده كه با شیب ملایم اجرا شود و ابتدا از برندهای مطرحی كه غالباً با قاچاق به كشور وارد می شدند، آغاز شود، سپس برندهای دیگر مشمول این طرح می شوند تا بعد از گذشت حدود یك ماه همه برندها را شامل شود.
حدود ۴۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار موجود است
درستی اعلام نمود كه انجمن واردكنندگان تلفن همراه هم متعهد شده كه در صورت اجرای این طرح نیاز بازار را با استفاده از واردات رسمی تامین كند.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران همینطور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه باز شدن گوشی های تلفن همراه نو توسط مغازه داران برای رجیستر كردن در غالب این طرح می تواند تبعات و تخلفات بسیاری را داشته باشد، اظهار داشت: برپایه برآوردهای صورت گرفته حدود ۴۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار موجود است كه اگر این كار انجام نمی شد زیان سنگینی متوجه فروشندگان می شد. اما مردم می توانند با وارد كردن كد ۱۵ رقمی IMEI به سامانه پیامكی ۳۰۰۰۸۸۸۷ از اصل بودن یا نبودن دستگاه خود آگاه شوند.
تخلفات و سوءاستفاده های احتمالی و حقی كه از مصرف كننده ضایع می شود
به گزارش فیكس سرور به نقل از ایسنا، گرچه اجرای طرح رجیستری تلفن همراه می تواند پیامدها و آثار مثبتی در جلوگیری از قاچاق این كالا و زیان به بازار آن داشته باشد اما اجرای این چنینی آن هم تبعاتی در پی دارد كه باید مسئولان و مجریان طرح رجیستری توضیحات شفاف تر و قانع كننده تری برای آن اعلام كنند، چراكه اگر یك تلفن همراه از طرق غیرقانونی به بازار وارد شده باشد و فروشنده برای زیان نكردن بابت اجرای این طرح جعبه آن را باز و با آن تماس برقرار كند، به راحتی می تواند تخلفات بیشتری از قبیل جابجایی گوشی های كاركرده با نو، تغییر لوازم جانبی آن با نمونه های فرعی و حتی دست دوم مشابه و غیره مرتكب شود كه در این میان حق مصرف كننده ضایع می گردد.
بنابراین انتظار می رود در كنار اینكه برای جلوگیری از زیان فروشندگان چنین راهكارهایی در نظر گرفته می شود، نظارت هایی هم از جانب دستگاه های متولی حقوق مصرف كننده صورت گیرد تا خریداران هم زیان نكنند و راه های سوء استفاده برای سودجویان فراهم نباشد.