مهدی غیبی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به زمزمه های اجرای طرح رجیستری در آینده ای نزدیك درباره ی این طرح اظهار نمود: به علت عمق نفوذ گوشی هایی كه در بازار وجود دارد، دولت به جای نظارت به سراغ رجیستری رفته است اما در این طرح در نهایت این مردم هستند كه متضرر می شوند.
او با اشاره به اقدامات دولت نهم در جهت افزایش تعرفه واردات گوشی های موبایل، بیان كرد: در زمان دولت آقای احمدی نژاد به بهانه حمایت از تولید ملی تعرفه واردات گوشی های موبایل را بالای ۶۰ درصد بردند كه خود همین سبب شد تا فضای مناسبی برای قاچاق بیشتر گوشی ها به وجود بیاید و عملا ۹۵ درصد بازار وقت را در اختیار بازار قاچاق قرار داد.
این كارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این كه از اهداف اصلی اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل مدیریت حوزه قاچاق عنوان شده است، اضافه كرد: اما عملا با اجرای طرح رجیستری این اتفاق نمی افتد، چون كه حتی خود فروش گوشی ها هم چندان سودآور نیست، بلكه این لوازم جانبی است كه سود دارد. مثل قاب های ژله ای كه به صورت كیلویی خریداری و به صورت تكی به فروش می روند كه سود بالایی را برای وارد كننده دارد و معتقدم با رجیستری عملا از حجم قاچاق بازار تجهیزات موبایلی كاسته نخواهد شد.
غیبی اظهار نمود: اگر دولت تعرفه را به یك درصد برساند عملا قاچاق محلی از اعراب نخواهد داشت و مردم هم متضرر نخواهند شد. همین اپل هایی كه در طرح رجیستری قرار گرفته اند را می توانند یك بار سیم كارت بزنند و آنها را فعال و زمانی كه قیمت ها بالا رفت در بازار بفروشند. همه این اتفاقات به ضرر مردم خواهد بود. جرا كه بعد آغاز اجرای این طرح احیانا بازار تحولاتی را خواهد داشت.
این كارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تجربه اعمال طرح رجیستری در كشور در گذشته، اظهار نمود: رجیستری در دوره های قبل هر بار كه آمده تا اجرایی شود به تعویق افتاده و در كل طرح موفقی تا به حال نبوده است. به نظر می رسد كه بهترین راهكار در واقع همان كاهش هزینه واردات قانونی گوشی های موبایل باشد.
رجیستری گوشی های موبایل در واقع ثبت گوشی هایی است كه با استفاده از مبادی رسمی گمركی و با پرداخت تعرفه واردات، وارد شده اند و قطع ارتباط گوشی هایی است كه به صورت قاچاق و خارج از این مبادی وارد شده اند. متولی اجرای این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است كه قرار است با همكاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرك كشور آن را اجرایی كند.